أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن انفجار مرفأ بيروت من الممكن أن يعمّق الركود الاقتصادي في لبنان من انكماش بنسبة 15% كان متوقعاً إلى 24% هذا العام. مبيّنا أن الاقتصاد اللبناني كان ينهار بالفعل حتى قبل الانفجار في ظل ارتفاع حاد في مستويات التضخم وتراجع سعر العملة الوطنية (الليرة) مقابل الدولار.
وفي هذا السياق، أوضح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد جاربيس إيراديان، إلى أنّ "الحكومة أخفقت في تحقيق أي تطور على مسار الإصلاحات اللازمة لفتح المجال للحصول على التمويل الدولي بما في ذلك تمويل صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أنّه "من المتوقّع أن تسهم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الضغوط المتنامية من المتظاهرين في صياغة ميثاق سياسي جديد يسهل تطبيق الإصلاحات".
في الموازاة، وبعد أقل من أسبوع على الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت وبضعة أحياء في العاصمة، مخلفاً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، قدّم رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب استقالته، مؤكّدا في كلمة وجهها إلى اللبنانيين أنّ "الفساد أكبر من الدولة، وما جرى في بيروت هو انفجار أحد نماذج الفساد"، مهاجما القوى السياسية الأساسية، داعيا إلى تغيير الطبقة السياسية واصفاً إياها بـ "مأساة الشعب اللبناني".
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
